هیات مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.
الف- رقابت نامشروع و اسناد بین المللی
بند (2) ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس از رقابت نامشروع به شرح زیر تعریف کرده است:
هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.
بند (3) ماده 10 فوق، مصادیقی از رقابت نامشروع رابیان و ممنوع اعلام کرده است.
براساس این بند اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند:
1- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء مؤسسه یا محصولات با فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.
2- مشخصات یا اظهاراتی که به کاربردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرزساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا کیفیت کالا گردد.
3- اظهارات خلاف واقع در کارتجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
با توجه به مراتب فوق، استفاده از اسامی تجاری، علامت تجاری و شکل بسته بندی کالاهای اشخاص ثالث برای معرفی کالای خود و عرضه آن در بازار از موارد رقابت نامشروع محسوب می شود؛ زیرا با استفاده از عناوین غیر واقعی شخص قصد دارد کالای خود را به مشابه کالای دیگران وانمود نماید. به طور مثال ((National)) علامت تجاری معروفی است برای شرکت (( ماتسوشیتا الکتریک )) در ژاپن، شخص دیگری با استفاده از علامت ((ناسیونال)) (( شرکت تجاری ناسیونال پنلایت)) را ایجاد کرد.
دادگاه بخش شیزوکا، این اقدام را رقابت نامشروع اعلام کرد.
در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی برای رقابت نامشروع به صراحت مجازاتی در مورد رقابت نامشروع تعیین نگردیده است.
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 برای اشخاصی که رقابت شرافتمندانه در تجارت را رعایت نکنند و موجب ورود زیان به رقیب تجارتی شوند، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است.
براساس ماده (1) قانون فوق، ایراد لطمه به مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برا ی افراد ایجاد گردیده در صورتی ضرر مادی و معنوی را سبب می شود، مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند.
در ماده (8) قانون مسئولیت مدنی نیز مصادیق دیگری از رقابت غیر قانونی بیان گردیده است. در این ماده آمده است: (( هرکسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور، یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت، مشتریایش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند)).
با توجه به مجموع مراتب فوق اگرچه از حیث مدنی قوانین و مقررات خوبی در ایران در زمینه جلوگیری از رقابت نامشروع وجود دارد ولی از حیث ضمانت اجرای کیفری در قوانین و مقررات ما خلاء وجود دارد و با توجه به اهمیت امر، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در خصوص مورد کاملاً احساس می گردد.